تحولت تونس منذ سنة 2011 إلى وجهة نهائية لمجموعات جديدة ومتنوعة من اللاجئين، بما فيها اللاجئين السوريين. وتُشكل شبكات عائلات اللاجئين السوريين بالإضافة إلى أنظمة الحدود العربية المُتغيّرة والفرص الاقتصادية والحلم بحياة أفضل مسارات النزوح غير الخطية إلى تونس.
«لقد جئنا إلى قفصة لأنه ليس لدينا مكان آخر لنذهب إليه» هكذا شرحت لنا أم كريم[1]، الجدة السورية، في أوائل ديسمبر 2021 كيف انتهى الأمر بالعديد من أجيال عائلتها الموسعة في مدينة تعدين بعيدة في جنوب غرب تونس. وتعيش أم كريم وزوجها والعديد من الأبناء البالغين وبنات الزوجة والأقارب الآخرين في نفس الشارع من حي جوغارتا الشعبي. ولم تكن قصة انتقال أم كريم من حمص، مسقط رأسها، إلى قفصة، بالسهلة. حيث كان زوجها، أبو كريم، يعمل تاجرًا قبل الصراع السوري وكان يسافر كثيرًا إلى الأردن. غير أن آخر نزوح لهم قد شمل منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بما فيها المعابر الحدودية المتعددة ووصلات محددة غير متوقعة بين حيّين يبعدان أكثر من 2,500 كيلومتر عن بعضهما البعض، ألا وهما كرم الزيتون بحمص وجوغرتا بقفصة.
يُشكل اللاجئون السوريون حوالي ربع عدد اللاجئين المسجلين في تونس.[2] ولقد أصبحت تونس، التي طالما كانت دولة موفدة للمهاجرين، منطقة عبور، وفي بعض الأحيان، وجهة نهائية في السنوات الأخيرة لمجموعات متنوعة من اللاجئين والمهاجرين.[3] فهي من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، الأمر الذي يلزمها بعدم إعادة اللاجئين إلى بلدان من المحتمل أن يواجهوا فيها تهديدات خطيرة لحياتهم أو حرياتهم. ويقرّ دستورا تونس لسنتي 2014 و2022 بالتساوي بالحق في اللجوء السياسي، بيد أن البلاد لم تعتمد بعد تشريعاتها الخاصة فيما يتعلق باللجوء. وتتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جنبًا إلى جنب مع المجلس التونسي للاجئين مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد صفة اللاجئ.
نحن بحاجة إلى بناء فهم أفضل للعوامل التي تؤثر على القرارات التي يتخذها اللاجئون من خلال طرح الأسئلة التالية: كيف يختار اللاجئون وجهاتهم؟ وهل يمكن للنزوح أن يمزج بين رحلات ونوايا هجرة متعددة في بلدان مختلفة؟ سوف نتعقب في هذا المقال خطوات أم كريم وبعض أقاربها السوريين الذين يعيشون الآن في قفصة وسوسة لنشرح كيف يمكن للشبكات العائلية وإغلاق الحدود والفرص الاقتصادية والحلم بحياة أفضل أن يشكلوا مسارات نزوح غير خطية. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن العديد من اللاجئين السوريين يتبعون مسارات أقاربهم المعهودة ويستقرون في مجموعات قرابة في البلد المضيف ويمكن أن يؤدي اعتمادهم المفرط على الشبكات العائلية إلى حصرهم في أماكن نائية، حيث يتعين عليهم البقاء على قيد الحياة بالاعتماد على المساعدة الإنسانية القليلة أو دونها.[4]
«أحضرنا والدي إلى هنا»
تعيش أم كريم، التي بلغت أواخر الستينيات من عمرها في غرفة معيشة في شقة قليلة التأثيث مع أجيال عديدة من ذريتها. وترأست أم كريم النقاش، بينما كان التلفزيون القديم في زاوية الغرفة يبث بهدوء برنامجها الحواري الديني المفضل، مع تدخلات عرضية من زوجة ابنها في منتصف العمر وأم زوجة أحد أصغر أبنائها. وعلى الرغم من تباين التواريخ والتفاصيل التي سردتها الأجيال الكبيرة والشابة في معظم الأحيان، إلا أننا تمكنا من تجميع العوامل التي دفعت أبو كريم لمغادرة حمص في عام 2011 والتي أدت إلى انتقال كل أفراد عائلتهم الموسعة إلى تونس.
تُظهر الخريطة 1 نسخة من رحلات أجدادهم التي اتفق عليها أفراد الأسرة الموجودون في غرفة معيشة أم كريم. حيث استقل أبو وأم كريم وأحد أبنائهما وزوجته في الأيام الأولى للصراع السوري في سنة 2011 رحلة جوية من دمشق إلى الجزائر العاصمة. غير أنهم كانوا قد مكثوا يومين فقط في الجزائر، قبل أن يسافروا براً إلى تونس - كان بإمكان السوريين في ذلك الوقت دخول كلا البلدين دون تأشيرة. ولم تكن قفصة اختيارًا عشوائيًا. كانت إحدى بنات الزوجين قد وصلت قبل شهرين وكان لأبو كريم أيضًا أقارب آخرين في المغرب الكبير. وعند قدوم أفراد الأسرة إلى قفصة، كانوا قد أبلغوا السلطات المحلية بذلك على النحو الواجب. وتم تسجيل الأجداد أيضًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط بعد مرور أربع سنوات. لكن سرعان ما عادت أم كريم إلى الشرق الأوسط للم شمل أحمد، أحد أبنائها الآخرين. غير أن أحمد كان قد ترك أحمد جواز سفره وراءه عندما هجرت العائلة منزلها في حمص الذي تعرض لاحقًا للنهب من قبل الغرباء. لم يتمكن أحمد من السفر دون وثائقه، الأمر الذي جعله يمكث مع عمه في لبنان والذي دفع أم كريم للسفر من تونس إلى بيروت حاملة معها دفتر العائلة السوري الذي يثبت هوية أحمد. وأمضت أم كريم صحبة ابنها أحمد سنة كاملة في لبنان لإتمام الوثائق لتتمكن الأم وابنها في نهاية المطاف من العودة إلى الجزائر العاصمة، لكن هذه المرة من بيروت التي شقوا انطلاقًا منها طريقهم إلى قفصة.
وصل المزيد من أفراد الأسرة إلى قفصة على مدى السنوات التالية، بينما قضى البعض الآخر عدة سنوات في مخيمات غير رسمية في لبنان، ولاحقًا في مساكن مستأجرة في الجزائر، وبينما اجتاز آخرون كلا البلدين في بضعة أيام فقط. وذلك مثلما أوضح أحد أبناءها البالغين الذي التحق بوالديه عام 2015 مع زوجته: «أحضرنا [والدي] إلى هنا». وكانوا قد دخلوا جميعهم تونس عن طريق نفس المعبر الحدودي، معبر بوشبكة، التابع لولاية القصرين والمتواجد في منطقة حدودية معروفة بأنشطة التهريب المكثفة والروابط العائلية العابرة للحدود.[5] ثم استمروا خلال السنوات اللاحقة في استخدام معرفتهم بالمنطقة الحدودية التونسية للقيام برحلات العودة إلى الجزائر. حيث سافر العديد من أفراد الأسرة بين سنتي 2019 و 2021 من قفصة إلى الجزائر لتجديد جوازات سفرهم في السفارة السورية.[6] ولكن كان الشيخ أبو كريم قد تاه في الجزائر في أوائل سنة 2020 «في وقت كان فيه الثلج كثيفًا». فلقد سُرقت أوراقه أثناء الرحلة وتم اعتقاله من قبل الشرطة الجزائرية. ووفقًا لأبو كريم، كان جواز سفره يحمل ختم دخول جزائري قديم مما تسبب في عدم سماح الشرطة له بالعودة إلى تونس ولتقوم فيما بعد بإعادته إلى الصحراء بين الجزائر والنيجر صحبة عائلة سورية أخرى بدلاً من إعادته إلى تونس. ليقطع أبو كريم، الذي يبلغ السبعينيات من عمره، مئات الكيلومترات مشيًا على الأقدام وليعيش فقط على الطعام والماء الذي يحصل عليه من السكان المحليين. ولم تعلم عائلته بما حدث له لمدة أسبوعين حتى سمعوا أنه وصل إلى الحدود التونسية.[7]
تُوضح الخريطة 1 الحركات التي قطعتها العائلة في عالم تزداد فيه الحدود صعوبة. وكما قالت أم كريم: «الآن العالم كله مغلق أمامنا، فنحن نحتاج إلى تأشيرة للذهاب إلى أي مكان». وصلت الحياة في قفصة إلى طريق مسدود في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونفقات المعيشة. وتدرك عائلة أم كريم أيضًا التكاليف والمخاطر المرتفعة التي ينطوي عليها استخدام المهربين للوصول إلى أوروبا أو إلى دول عربية أخرى مثل المغرب. وتأمل العائلة في لم شملها مع بناتها وحفيداتها في بلجيكا وفرنسا، على الرغم من العدد القليل للغاية من اللاجئين الوافدين من تونس الذين يعاد توطينهم رسميًا في الشمال كل سنة[8]. ومع ذلك، لا ترتبط كل أحلام أم كريم في التنقل بألا تكون لاجئة بعد الآن. بل ترغب أم كريم في زيارة إحدى بناتها الأخريات التي تعيش في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.
«خوف من نوع خاص»
استقرت أم خالد، إحدى بنات أم كريم، مع زوجها وأطفالها المراهقين في مدينة سوسة الساحلية التي تبعد خمس ساعات بالسيارة عن قفصة. وتتبع الخريطة 2 رحلة العائلة من لبنان إلى غرب إفريقيا ليحط بها الرحال أخيراً في سوسة. وتُظهر محاولات الأسرة المتكررة لإعادة بناء حياتها في المنفى أن روابط القرابة ليست سوى عامل واحد من بين العوامل الأخرى التي تُحفز اللاجئين على الاستمرار في التنقل. كما تعمل أنظمة الحدود المتغيرة في البلدان المضيفة أيضًا على إعادة توجيه خطط سفر اللاجئين، إذ يُمكن لأفراد من نفس العائلة أن يصلوا إلى نفس الوجهة عن طريق قنوات مختلفة. وتُعتبر قصة أم خالد خير مثال على ذلك. فقد سافرت عائلة أم خالد بعد أن أنهت الجزائر دخول السوريين دون تأشيرة في مارس 2015[9]، على عكس والديها وأشقائها، الذين تمكنوا من السفر مباشرة من الشرق الأوسط إلى الجزائر.
التحق أبو خالد، طاهي الحلويات، صحبة زوجته وأطفاله الأربعة بعد مغادرتهم لسوريا في عام 2014 بأقاربهم في مصر في مرحلة أولى، حيث سافروا من بيروت إلى القاهرة وأمضوا أحد عشر شهرًا في واحة قريبة من الفيوم. ثم مكثت العائلة بعد عودتها إلى لبنان لمدة عامين آخرين في مخيم غير رسمي للاجئين بالقرب من طرابلس. وقام السكان المحليون بإحراق المخيم وقرروا أن الوقت قد حان للتنقل مرة أخرى على إثر خفض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدات المالية التي كانت تقدمها للاجئين. ثم أخبر أحد الأصدقاء أبو خالد أنه يمكنه تهريبهم إلى مصر عبر الحدود السودانية. لتستقل العائلة في أكتوبر 2016 رحلة من بيروت إلى الخرطوم، باء مخططها بالفشل. ولاستدراك الوضع، اشترى عم أم خالد، وهو طبيب أسنان سوري مقيم في موريتانيا، تذاكر الطائرة لأفرد العائلة حتى يتمكنوا من الذهاب إلى نواكشوط حيث استأجر هذا الأخير منزلاً لهم. تواصلت العائلة عن كثب في ربيع عام 2017 مع مهرب موريتاني أوصى به معارف سوريون. يعبروا لاحقًا، في رحلة برية استمرت أسبوعًا، الصحراء على ظهر شاحنة صغيرة صحبة عائلتين سوريتين أخريين، كانت أم خالد بتعدادهم على أنهم 26 راكبًا، من بينهم عشرة أطفال. وأقام البالغون مخيمًا في الليل في الصحراء وظلوا يحرسون أطفالهم النائمين. ووصفت أم خالد، بعد أهوال الصراع السوري، النوم في الصحراء بأنه «خوف من نوع خاص» حيث أعادت إليها هذه التجربة ذكريات اختطاف النساء والأطفال في سوريا. قامت المجموعة بتغيير السيارات والسائقين عند وصولها إلى الخليل، مركز الهجرة الشهير الواقع على الحدود بين مالي والجزائر. ولم يكن الركاب قادرين على التواصل مع السائقين الجدد الذين لم يكونوا يتحدثون أي لهجة من اللهجات العربية. وتوقفوا بعد مغادرتهم لمركز الخليل بيوم في قرية صحراوية في الجزائر حيث قضت جميع العائلات الليل في غرفة واحدة كبيرة. ثم غادرت المجموعة في الصباح إلى تمنراست، مركز للنقل في جنوب الجزائر، حيث انفصل أفراد المجموعة عن بعضهم البعض. واستقلت عائلة أبو خالد في البداية حافلة إلى بودواو، وهي بلدة تبعد نصف ساعة بالسيارة شرق الجزائر العاصمة، حيث ولدت إحدى بناته في أحد النزل المحلية في البلدة. انتقلت العائلة شرقًا إلى مدينة برج بوعريريج بعد أن أمضت عشرين يومًا في بودواو. ومكثت العائلة هناك لمدة سنة ونصف كما سجّل أفرادها أنفسهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما وجد أبو خالد عملاً في متجر للحلويات، بيد أن الشائعات حول المزيد من المساعدات السخية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس قد دفعتهم إلى الانتقال مرة أخرى. وهكذا تلاقت مساراتهم مرة أخرى مع أقاربهم في قفصة.
دخلت العائلة تونس عبر معبر بوشبكة الحدودي في منتصف عام 2018. واشترى الدرك الجزائري لهم السندويشات ودفع لهم الضباط التونسيون ثمن أجرة السفر. وفي القصرين، أوقفت الشرطة الأسرة لفترة وجيزة ليتم تسجيل تسجيل أفرادها قبل أن تشق طريقها إلى منزل أم كريم في قفصة. ثم انتقلت عائلة أبو خالد بعد أربعة أشهر إلى سوسة. وبعد ثلاث سنوات، تم إبلاغ هذا الأخير بأنه سيتعين عليه المثول أمام المحكمة بسبب «اجتياز الحدود خلسة»، غير أن هذه القضية لا تزال معلقة. وعلى عكس الأقارب الذين قابلناهم في قفصة، فلم ينقل أبو خالد عائلته إلى تونس ليتبع بذلك خطى أبو كريم، والد زوجته. وكان منزل أبو كريم وجهتهم الأولى في البلد الجديد. وبعد سنوات، تزوجت ابنة أبو خالد البالغة من العمر 17 عامًا لفترة وجيزة من شاب قريب لها يبلغ نفس العمر في قفصة. ثم عبرت عائلة أبو خالد الحدود التونسية الجزائرية مرة أخرى في سبتمبر 2020 ولكن هذه المرة لتجديد جوازات سفرهم في السفارة السورية في الجزائر العاصمة. غير أن الحدود كانت مغلقة خلال تلك الفترة بسبب جائحة كوفيد 19[10] مما جعلهم يدفعون 75 دينارًا تونسيًا (حوالي 25 دولارًا أمريكيًا) عن كل شخص للمهرب التونسي والجزائري. وأظهرت لنا ابنته بفخر طوابع التجديد في جوازات سفرهم بتاريخ أكتوبر 2021. واستمرت التحركات السورية عبر الحدود - ولا تزال العائلات تتنقل مع بعضها البعض - حتى في وقت إغلاق الحدود بسبب الجائحة.
اللاجئون غير المرئيون؟
لقد أدركنا من خلال المقابلات التي أجريناها مع مقدمي المساعدات الدوليين والتونسيين وممثلي العديد من البلديات التونسية أن معظم أصحاب المصلحة يبدون متفقون على شيء واحد، ألا وهو على عكس المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، فإنه يمكن للاجئين السوريين في تونس الاندماج بسهولة أكبر بفضل تقاسمهم لنفس اللغة والثقافة والمعتقدات الدينية مع المجتمع التونسي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير قصص النزوح التي استعرضناها أعلاه إلى أن اللاجئون السوريون يعتبرون أنه من السهل عبور الحدود البرية الجزائرية التونسية، على الأقل حتى بداية جائحة كوفيد 19، وأنهم قد لقوا الترحيب من جانب حرس الحدود التونسي. ومع ذلك، تعتبر قدرة السوريين على «الاندماج» سلاحًا ذو حدّين، حيث استقر بعض أفرد الأسرة في المناطق الجنوبية والداخلية المحرومة بدعم قليل من المجتمع المدني وفرص عمل محدودة. ولا تتلقى في قفصة في الوقت الحاضر سوى أم وأبو كريم وغيرهما من أفراد الأسرة المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة المساعدة المالية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعتبر الإيجار الرخيص في قفصة، مقارنة بالمدن الكبرى مثل تونس وسوسة، من بين العوامل التي تدفع العائلة للبقاء في هذه المدينة. بيد أن عدم إمكانية النفاذ إلى سوق العمل الرسمي يحصرهم في نفس الوقت في حالة فقر طويل الأمد.[11] يعمل أبناء وأحفاد أم كريم كنادلين وعمال يوميين ويتقاضون أجورًا تصل إلى حوالي 30 دينار تونسي (حوالي 10 دولارات أمريكية) في اليوم. وتشغل حفيداتها أحيانًا وظائف معينات منزلية في منازل جيرانهن. وبينما نجح بعض السوريين في المدن التونسية الكبرى في إنشاء مطاعم، فلا يزال اللاجئون في المناطق المحرومة يفتقرون إلى النفاذ لمنح البدء التي من شأنها أن تسمح لهم ببعث مشاريعهم الخاصة. ويخيّم عدم استقرار سبل العيش بظلاله على الغموض القانوني. إذ لم تحصل عائلة أم كريم حتى الآن على وضع اللاجئ الرسمي على الرغم من وصولها إلى التراب التونسي منذ سنوات عديدة. وفي هذا الصدد، اشتكى أحد الأبناء بمرارة قائلاً «هل سأقضي خمسة عشر عامًا كطالب لجوء في تونس؟»
تم تمويل بحث الدكتور آن كريستين زونتز من خلال زمالة IFG II «عدم المساواة والتنقل» في مركز ميريان للدراسات المتقدمة في المغرب العربي، تونس.
[1] أجرينا مقابلات مع 21 أسرة سورية في تونس خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2021 بالإضافة إلى مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المعنين بتقديم الاستجابة للاجئين في تونس. كما قمنا بتغيير جميع الأسماء من أجل حماية السوريين الذين تمت مقابلتهم.
[2] مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2022)، «اللاجئون وطالبو اللجوء في تونس»، https://data2.unhcr.org/en/country/tun، تم النفاذ إليه في 21 أفريل 2022.
[3] جاريلي وغليندا ومارتينا تازيولي (2017)، تونس كمساحة ثورية للهجرة، لندن: بالغريف ماكميلان.
[4] راجع موجز السياسة الخاص بنا Zuntz و Ann-Christin et al من أجل التعمق في مناقشة مسارات رحلات اللاجئين السوريين. (2022), “Destination North Africa - Syrians' displacement trajectories to Tunisia”, https://mixedmigration.org/resource/destination-north-africa/.
[5] Miller, Alyssa (2018), Shadow Zones: Contraband and Social Contract in the Borderlands of Tunisia, Doctoral thesis, Duke University.
[6] تم إغلاق السفارة السورية في تونس منذ عام 2011. يحتاج السوريون في تونس، بناءً على نتائج المقابلات، إلى جوازات سفر صالحة لاسترداد التحويلات المالية، خاصة وأن بعض السوريين يريدون الشعور بأنهم مستعدون لمواصلة رحلاتهم، سواء كان ذلك لإعادة التوطين في بلدان الشمال أو للعودة إلى سوريا.
[7] تم تأكيد قصة أبو كريم من قبل تقارير منظمات حقوق الإنسان، على سبيل المثال هيومن رايتس ووتش (2020)، “Algeria: Migrants, Asylum Seekers Forced Out”, 9 Oct, https://www.hrw.org/news/2020/10/09/algeria-migrants-asylum-seekers-forced-out.
[8] مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2021)، «التحديث التشغيلي للمفوضية في تونس - ديسمبر 2021"، https://data2.unhcr.org/en/documents/details/90564.
[9] Reach and Mixed Migration Centre (2018), “From Syria to Spain: Syrian Migration to Europe via the Western Mediterranean Route”, https://mixedmigration.org/resource/from-syria-to-spain/.
[10] Infos Algerie (2022), “Réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie, Infos Algerie”, 5th Jan, https://infos-algerie.com/2022/01/05/voyage/reouverture-frontieres-terrestres-algerie-tunisie/.
[11] لا يحصل النازحون المسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتهم «طالبو لجوء» أو «لاجئون» تلقائيًا على تصاريح الإقامة والعمل.